أصبحت الأحزاب السياسية هي العلامة الأبرز في ميادين السياسة منذ بديات القرن العشرين، لكن أثرها وتطبيقاتها العملانية لم تتبلور إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1945م، فمنذ ذلك التاريخ لم تعد هناك أشكال من أنظمة الحكم المعتمدة على الرجل الواحد في كثير من الدول، بل تقمصت الأحزاب البطولة، وحتى في الدول المحكومة بأنظمة شمولية كما في كوريا الشمالية وسوريا، يوجد لجانب القائد الحزب الأوحد والذي يستمد القائد الشمولي سلطته منه، وسنحاول التعرف على الأحزاب والأنظمة بشكل أقرب من ذي قبل.
الأحزاب السياسية والنظم السياسية:
تعريف الحزب
يعرف الحزب السياسي وفق المدلولات التالية: المدلول التنظيمي والايديولوجي والوظيفي، وتعريف الحزب نظراً للجوانب المختلفة: هو التضامن المادي والمعنوي الذي يربط أعضاء الحزب الواحد.
وظائف الأحزاب السياسية
1-تنظيم المعارضة
2- تكوين الاتجاهات والأفكار وتكوين الرأي العام
3- التعبير عن رغبات الجماهير.
أنواع النظم الحزبية للأحزاب السياسية
1-نظام تعدد الأحزاب السياسية:
يقوم على أساس وجود أكثر من حزبين في الدولة غير متفاوتين كثيراً في قوتهما وتأثيرهما في الرأي العام والحياة السياسية.
2- نظام الحزبين
يقوم هذا النظام على وجود حزيبين كبيرين في الدولة يتنافسان فيما بينهما من أجل الوصول للسلطة
غير ان هذا النظام لا يمنع وجود أحزاب صغيرة بجانبهما لكنها ذات تأثير أضعف على الرأي العام.
3-نظام الحزب الواحد
يتطلب نظام الحزب الواحد ألا يوجد في الدولة سوى حزب سياسي واحد يحتكر بيده النشاط السياسي وممارسة السلطات العامة ويتمتع بجميع الامتيازات، وهذا لا يعني أن الأحزاب السياسية الباقية ضعيفة أو غير موجودة، ولكن وجود حزب واحد يدلل على ديكتاتورية نظام الحكم.
أوجه الشبه والتباين ين نظام الحزبين وتعدد الأحزاب السياسية:
التشابه: كلا النظامين لا يمكن أن يقوم إلا في الدول التي تصون الحريات وخصوصاً حرية التعبير عن الرأي والمعارضة.
التباين: يختلف النظامين عن بعضهما من حيث:
1-كيفية ممارسة السلطة
2-ظهور المعارضة ومدى قوة تأثيرها
3-الاستقرار السياسي
4-تمثيل اتجاهات الرأي العام.
العوامل التي تساعد على قيام نظام الحزبين:
1-عوامل خاصة بالدولة ذاتها
2- عوامل عامة تشمل جميع الدول.
تطبيقات نظام الحزبين:
يعد هذا النظام ظاهرة خاصة بالدول الأنجلوسكسونية كالولايات المتحدة وبريطانيا ومع ذلك ظهرت له تطبيقات في دول أخرى كجنوب افريقيا ودول في أمريكا الجنوبية، ولهذا النظام عدة تطبيقات أبرزها نظام الحزبين المرن كالولايات المتحدة ونظام الحزبين الجامد كبريطانيا ويختلفان عن بعضهما بعدة معايير أهمها:
1-درجة مركزية الدولة
2-الأساس الأيديولوجي
3-التنظيم.
السلطات والانتخابات
التكييف القانوني للانتخابات:
قسم الفقهاء الانتخاب الى:
1-وظيفة: أفضت هذه الرؤية الى نتيجتين الأولى أن الأمة صاحبة السيادة وتحدد من ينتخب والثانية أن الأمة تستطيع إجبار الأفراد في حال امتناعهم عن الانتخاب.
2- حق شخصي: تقول هذه النظرية أن كل شخص يمتلك جزءاً من السيادة الشعبية.
3- سلطة قانونية: تقوم هذه النظرية على أن النظريتين السابقتين للانتخاب لم يحصلا على اجماع الفقهاء لأن التكييف
القانوني لم يكن سليماً.
هيئة الانتخاب
ويقصد بالتساؤل هذا عن الذين يحق لهم الانتخاب والجواب يكون متوقف على اتجاه الدستور والقوانين الخاصة بكل دولة مع الأخذ بنظام الاقتراع العام أو المقيد ويقوم الاقتراع المقيد على أن يكون الناخب على قسط من المال أو مستوى من التعليم أما الاقتراع العام فانه يتنافى مع شرطي الاقتراع المقيد لكنه محدود بشروط أخرى ك: الجنسية، الجنس، العمر الأهلية العقلية والأدبية والقيد في الجداول الانتخابية.
وسائل تزوير الانتخابات:
يمكن تزوير الانتخاب العام عن طريق إجراءات معينة مثل:
1– الانتخاب المباشر وغير المباشر:
يكون مباشراً عندما يختار الناخبون نوابهم دون واسطة وغير مباشر اذا كان الذين
يختارون النواب هم مندوبون يختارهم الناخبون.
2- الانتخاب الفردي والانتخابات بالقائمة:
في الانتخاب الفردي يكون عدد النواب مساوياً لعدد المناطق الانتخابية
والانتخاب بالقائمة يكون عدد المناطق الانتخابية أقل من عدد النواب وله عدة طرق:
أ-القوائم المغلقة
ب-التصويت بالأفضلية
ت-المزج.
أنواع النظم السياسية انطلاقاً من العلاقة بين السلطات
أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات يعبر عن عدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد جهة واحدة بل توزيعها على جهات متعددة.
ثانياً: النظام البرلماني: يعتمد على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من الشعب.
خصائص النظام البرلماني:
أ-ثنائية السلطة التنفيذية
ب- يمكن العمل به في الدول الملكية والجمهورية
ج- نظام مرن وغير جامد.
دور رئيس الجمهورية:
اختلف الفقه حول دور رئيس الجمهورية فيه فمنهم من رآه إيجابي ومنهم من رآه سلبي.
مسؤولية الوزارة أمام البرلمان:
نظراً لعدم مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام البرلماني فإن الوزارة تتحمل الأعباء المترتبة على أعمال الدولة أمام البرلمان.
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:
الفصل بين هاتين السلطتين في النظام البرلماني ليس فصلاً كاملاً كما هو الحال في النظام الرئاسي بل هو فصل معزز بروح التبادل والتعاون بين السلطتين.
النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل الكامل بين السلطات ويختلف النظام الرئاسي عن البرلماني بناحيتين رئيسيتين:
الأولى: يمكن تطبيق النظام البرلماني في الدول الملكية والجمهورية بينما لا يطبق النظام الرئاسي إلا في الدول الجمهورية.
الثانية: تختلف درجات الفصل بين السلطات في النظامين حيث تكون بأقصى درجة في النظام الرئاسي.
خصائص النظام الرئاسي:
1– حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة المنتخب
2- توازن واستقلال السلطات العامة مع شدة الفصل بينها
3- خضوع السكرتيرين(الوزراء)خضوعاً تاماً لرئيس الدولة.
نظام حكومة الجمعية النيابية
يكون النظام السياسي في هذه الحالة قائماً على عدم المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح السلطة التشريعية ويتميز هذا النظام بخاصيتين أساسيتين:
الأولى: وجوب ممارسة الوظيفة التنفيذية من قبل هيئة مكونة من عدة أشخاص
الثانية: مسئولية رئيس الدولة سياسياً أمام المجلس النيابي.
الخاتمة:
تتعدد أشكال الأحزاب السياسية وتصنيفاتها، وتبقى الأيديولوجية التي يقوم عليها كل حزب هي المحفزة لجماهيره، وكذلك تتعدد أشكال أنظمة الحُكم، لكن تبقى الأنظمة الديمقراطية هي الحالة الأمثل بين أنظمة الحكم، وخصوصاً في ظل عالم جديد أصبحت فيه العولمة بذراعها الإعلامي وسيلة ربط للكتل البشرية حول العالم، فما كان مقبولاً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يعد مقبولاً اليوم، وخصوصاً في ميدان السياسة والحكم.
التعليقات مغلقة.